منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه شهرسازی

سامانه ارتباطی 137

137 logo

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

1013131
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
285
421
2144
12338
13234
1013131

امروز: چهارشنبه، 29 آبان 1398

آئين‌ نامه مالي شهرداريها

مصوب 1346,04,12با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌قسمت اول ـ امور معاملات

ماده 1 ـ معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به ‌سه نوع تقسيم مي ‌شود:

‌نوع اول ـ معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.

‌نوع دوم ـ معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.

‌نوع سوم ـ معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.

‌ماده 2 ـ در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت ‌كار مورد معامله را بنحو ممكنه و بمسئوليت خود بدست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد:

‌الف ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار.

ب ـ در شهرداري هائيكه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي.

ج ـ در شهرداري هائيكه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي.

تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل‌ سند ضروري است.

تبصره 2 ـ شهردار ميتواند بموجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا‌ رييس كارپردازي داده شده است موكول بموافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رئيس حسابداري شهرداري ‌واگذار كند.

ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام ‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه‌ مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا‌ انجام دهنده كار بايد حداقل بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌ صحت مندرجات آنرا گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر‌از رؤساء واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو‌رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.

تبصره ـ در شهرداري هائيكه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار ميتواند رييس ‌كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول بتأييد خود نمايد.

‌ماده 4 ـ معاملات عمده بايد بطور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص‌ گردد بطريق زير انجام خواهد شد.

‌الف ـ در صورتيكه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر.

ب ـ در صورتيكه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌ كشور.

ج ـ در صورتيكه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌ كشور و تصويب هيئت دولت.

تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌ كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش ‌شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه‌ در آئين ‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و يا آئين ‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

‌در مواردي كه در آئين ‌نامه ‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيئت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.

تبصره 3 ـ در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر بفرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از‌گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با‌ گواهي اداره كل نظارت بر قيمت ها يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.

قسمت دوم ـ مناقصه

الف ـ آگهي مناقصه:

‌ماده 5 ـ در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت بفاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل ‌يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌ هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر ميگردد:

1ـ نوع و ميزان كالا يا كار «مدت انجام كار» محل تحويل «مهلت قبول پيشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها.

2ـ دادن سپرده‌ اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به‌ صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت ‌نامه بانكي.

3ـ ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4ـ ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.

5ـ ذكر اين كه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

تبصره ـ مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد.

ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده.

‌مناقصه يا مزايده

ماده 6 ـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده بعهده هيات عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رئيس امور مالي يا ‌حسابداري شهرداري. يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به‌ پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ـ تصميمات هيات باتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اين كه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده 7 ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوت ‌نامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در‌صورتيكه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد‌ و مراتب را در صورت مجلس تنظيمي قيد نمايد.

در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و‌ مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرارداد خواهد داد.

كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يكهفته نظر خود را اعلام كند و در موارد ‌استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌ماده 8 ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ‌بنفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني ‌حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداري ضبط خواهد شد.

قسمت سوم ـ انعقاد پيمان

‌ماده 9 ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد كل مبلغ مورد پيمان را بمنظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار‌ تضمين‌ نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.

ماده 10 ـ حق ارجاع داوري در هيچيك از پيمان ها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به‌تصويب انجمن رسيده باشد.

قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل

ماده 11 ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط بمعاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره درخواست ‌كننده انجام خواهد شد و در‌ مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب ‌خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يك نفر نماينده ذيصلاحيت بانتخاب انجمن شهر.

ماده 12 ـ در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن بطور صريح قيد‌ گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بها ميباشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل ‌و فروشنده يا پيمان ‏كار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار ميشود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

قسمت پنجم ـ مزايده

ماده 13 ـ فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال ‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌ هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (‌حراج) اقدام نمود.

تبصره 1 ـ در مورد مزايده حضوري (‌حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع بنوع اشياء قيد گردد و تصريح ‌شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت ميگردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بعهده خريدار است.

ماده 14 ـ مقرراتيكه در اين آئين‌ نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش ‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.

قسمت ششم ـ ساير معاملات شهرداري

ماده 15 ـ شهرداري تهران راساً و ساير شهرداري ها با موافقت انجمن شهر ميتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌ كاري را بطور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده 4 اين آئين ‌نامه انجام دهند مشروط بر اين كه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز ‌باشند.

‌ماده 16 ـ هرگاه شهرداري باجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين ‌آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض ‌اجاره و استجاره قرار ميگيرد احتياج پيدا كند بشرح زير اقدام خواهد شد:

‌الف ـ در صورتيكه مورد اجاره نظائر متعدد و بي ‌تفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجسس كافي بوسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از‌با صرفه‌ ترين آنها بوسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد.

ب ـ اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با مالك بعمل ‌خواهد آمد.

انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مال‌ الاجاره سالانه از شصت هزار ريال تجاوز نكند با تصويب هيئت عالي‌ معاملات شهرداري و در صورتيكه مال ‌الاجاره ساليانه بيش از پنجاه هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.

قسمت هفتم ـ مقررات عمومي

ماده 17 ـ هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش آيد كه جداگانه انجام‌ پذير ‌نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌ بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني‌ شهرداريهاي استان يا فرمانداريكل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيئت عالي معاملات شهرداري و تأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي ‌جديد نبايد از صدي ده كل مبلغ پيمان تجاوز كند.

ماده 18 ـ در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي‌ تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه‌ نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمان‏كار ابلاغ كند.

ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين كه بتأييد انجمن شهر برسد كافي است.

‌ماده 20 ـ در موارد استثنايي كه بصلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر ميتواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري ‌پيدا ميشود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در موارديكه مبلغ مورد ‌اختلاف بيش از پانصد هزار ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور‌ امكان ‌پذير خواهد بود.

در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد بتأييد وزارت كشور برسند.

ماده 20 مكرر - حد نصابهاي تعيين شده در ماده (1)، بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استانها و يا هر يك از آنها با تصويب هيأت وزيران قابل تجديدنظر خواهد بود.

تبصره - در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت حد نصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذي ‌ربط‌ تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات، بالاتر از ‌اختيار وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود.

ماده 21 ـ معاملات شهرداري تهران تابع مقررات آئيننامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين‌ آئين نامه ميباشد و اختيارات و وظايف هيئت عالي معاملات در شهرداري تهران بعهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده 6 آئين ‌نامه مذكور خواهد بود.

تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران ميتواند اختيارات مربوط برئيس كارپردازي را به رؤساي نواحي و يا روساء مسئولين هر يك از‌واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد.

ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط بطرز اجراء آئين ‌نامه از طرف وزارت كشور تهيه و بشهرداري ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز ‌اجراء هر يك از مواد اين آئين ‌نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت كشور خواهد بود.

قسمت دوم ـ امور مالي

فصل اول ـ بودجه

ماده 23 ـ بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام‌ شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش ‌بيني ميشود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجر‌است.

ماده 24 ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه ‌دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده 25 ـ بودجه شهرداري ها بايد بر اساس برنامه ‌ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد. طرز تنظيم برنامه و بودجه و ‌تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه بموجب دستورالعملي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 26 ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه بعهده شهردار و مسئول امور مالي است (‌مدير امور مالي يا رئيس حسابداري بسته بوضع تشكيلات شهرداري) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار بهر يك از مأمورين ديگر شهرداري ‌رفع مسئوليت نخواهد كرد. شهردار موظف است بمحض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده 38 قانون ‌شهرداري به او تفويض شده حداقل هفته ‌اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره‌ اقلام مندرج در آن بدهد.

ماده 27 ـ موعد تصويب نهائي بودجه ساليانه بوسيله انجمن شهر و ابلاغ آن بشهرداري طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل ‌ميباشد و در صورتيكه انجمن در رأس موعد مذكور بوظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را باستاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران بوزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41) اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد.

ماده 28 ـ شهردار ميتواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش ‌دهد بنحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.

فصل دوم ـ درآمدها

‌ماده 29 ـ درآمد شهرداري ها به شش طبقه بشرح زير تقسيم ميشود:

1ـ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر).

2ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.

3ـ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.

4ـ درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.

5ـ كمك هاي اعطائي دولت و سازمان هاي دولتي.

6ـ اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارائي هائي كه بطور اتفاقي يا به موجب قانون بشهرداري تعلق ‌ميگيرد.

تبصره ـ از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ ها و حد ‌نصاب‌ هاي مقرر در ماده 68 قانون شهرداري ميباشد.

‌ماده 30 ـ هر شهرداري داراي تعرفه ‌اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهائي كه بوسيله شهرداري و مؤسسات ‌تابعه و وابسته بآن وصول يا تحصيل ميشود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب ميگردد يا هر تغييري كه در نوع و‌ ميزان نرخ آنها صورت ميگيرد در تعرفه مذكور منعكس ميشود.

وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع‌ و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمائي بشهرداريها ابلاغ خواهد كرد.

ماده 31 ـ تطبيق وضع هر مودي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مودي بعهده مأمورين تشخيص با كساني است‌ كه از طرف شهرداري يا سازمان ‌هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص بآنها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي ‌نظري را در‌تشخيص‌ هاي خود بكار برند و در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا ‌گذارده خواهد شد.

ماده 32 ـ شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح‌پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جا نباشد كه در اين‌صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب‌موكول به وصول كليه بدهي است.

فصل سوم ـ هزينه‌ ها

‌ماده 33 ـ پرداخت هزينه‌ ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است:

‌الف ـ ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي بتصرف ‌شهرداري در آمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.

ب ـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد بهر يك از دائنين پرداخت شود.

ج ـ صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته.

تبصره ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و بطور منجز اختيارات ‌لازم بآنها تفويض ميشود.

ماده 34 ـ كليه پرداخت هاي شهرداري بايد با توجه بماده 79 قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه‌ هائيكه تنظيم اسناد مثبته آن ‌قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي ‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و بحساب قطعي منظور گردد نوع ‌هزينه‌ هائيكه بطور علي ‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود ‌تعيين خواهد شد.

ماده 35 ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري ميتواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني بشهردار واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت بساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند بنحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي ‌شهرداري نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

ماده 36 ـ طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه ‌بندي هزينه ‌هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به ‌انبارداري و رابطه آن ‌با كارپردازي بموجب دستورالعملي كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد.

فصل چهارم ـ صندوق و عمليات استقراضي شهرداري

ماده 37 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي قبل از منظور داشتن آنها بحساب قطعي درآمد بهر عنوان حتي بطور علي ‌الحساب و يا براي ‌پرداخت هزينه ‌هاي ضروري و فوري ممنوع است.

ماده 38 ـ صندوقدار يا كسيكه پرداخت هزينه ‌ها بعهده او محول ميشود مكلف است در موقع پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت ‌كننده‌ وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت هاي لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند.

ماده 39 ـ در مواردي كه شهرداري براي فعاليت هاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته باشد استقراض از يك حساب براي استفاده ‌در حساب ديگر منوط بموافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و بمحض پيدايش موجودي در حساب‌ بدهكار بميزاني كه پرداخت مبلغ استقراضي را تكافو كند فرضاً كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد بحساب بستانكار برگشت داده شود.

ماده 40 ـ استقراض شهرداري با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض‌ مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك ‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.

ماده 41 ـ وظائف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداخت هزينه ‌ها و نگاهداري حساب موجودي و تنظيم گزارش هاي مستمر وضع‌ مالي شهرداري و همچنين ترتيبات مربوط بعمليات استقراضي شهرداري ها بموجب دستورالعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد‌ تعيين خواهد گرديد.

فصل پنجم ـ حسابداري

ماده 42 ـ از تاريخ تصويب اين آئين ‌نامه ظرف مدت سه سال كليه شهرداري هاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرم هاي حسابداري خود را بطريق‌ دوطرفه (‌دوبل) و از لحاظ نقدي يا تعهدي بودن روش حسابداري بترتيبي كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغيير داده ‌منطبق نمايند.

ماده 43 ـ وزارت كشور مكلف است بمنظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه شهرداري هاي كشور تأمين وسائل اجراء آن ‌نسبت بايجاد دوره ‌هاي آموزشي امور مالي و حسابدار و تربيت تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداري ها يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل‌ جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه ‌بندي حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش هاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه‌ ها ‌در شهرداري هاي كشور تنظيم و براي اجرا ابلاغ كند.

فصل ششم ـ مميزي و حسابرسي

ماده 44 (اصلاحي 24/04/1359)ـ رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله بشرح زير انجام خواهد گرديد:

‌الف ـ حسابرسي بوسيله شهرداري قبل و بعد از خرج بوسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته‌ باشند.

ب حسابرسي بوسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه در اين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند.

ج ـ رسيدگي نهائي بوسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب ماده فوق.

تبصره ـ طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد.

فصل هفتم ـ اموال

‌ماده 45 ـ اموال شهرداري ها اعم از منقول و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم مي ‌شود:

اموال اختصاصي و اموال عمومي، اموال اختصاصي شهرداري ‌اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن.

اموال عمومي شهرداري اموالي است كه‌ متعلق بشهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي، خيابانها، ميادين، پلها، گورستان ها، سيل برگردان مجاري آب و فاضل ‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشند، چمن كاري، گل كاري و ‌امثال آن.

ماده 46 ـ حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بآنها بعهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر بنحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به ‌تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب ميشود.

ماده 47 ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غير منقول اختصاصي شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند.

ماده 48 ـ طرز نگاهداري و حفظ حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي عمومي و ثبت آنها در دفاتر و كارت هاي اموال و بازديد مستمر و استفاده‌ صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب موجودي اموال بموجب دستورالعملي كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد ‌شد مقرر خواهد گرديد.

آئين ‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره كه به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ‌اي از مواد و الحاق مواد‌ جديد بقانون شهرداري ها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب كميسيون مشترك كشور مجلسين ‌رسيده است صحيح و قابل اجرا ميباشد.

‌رئيس مجلس شوراي ملي ‌- مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي

آیین نامه مالی شهرداریها PDF

مناسبتها

13.jpg

شهردار

shahrdar

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

سامانه اتوماسیون اداری

اوقات شرعی